«مفوضية الانتخابات» ترى النور الأحد

برزت أمس مؤشرات تؤكد أن قانون المفوضية العليا للانتخابات، قد ركب سكة التنفيذ، وأنه قد يرى النور الأحد المقبل، ففيما استعجلت لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية نظيرتها «التشريعية» لإحالة الاقتراح بقانون في شأن المفوضية العليا للانتخابات إليها، أعلنت اللجنة التشريعية أنها أرجأت التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخابات، حتى الأحد المقبل لمزيد من الدراسة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور هشام الصالح، أن اجتماع الأحد سيحضره كل أعضاء اللجنة، بهدف «الخروج بقانون المفوضية العليا للانتخابات»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اليوم الخميس اجتماعاً فرعياً.

ولفت الصالح إلى أن المفوضية ستكون مستقلة، ويتكون أعضاؤها من 7 ممثلين عن كل سلطة من السلطات الثلاث، مع تعيين من يمثل مؤسسات المجتمع المدني، على أن يكون التصويت وفق العنوان في البطاقة المدنية بعد أن سقطت مراسيم الضرورة بحكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان حل مجلس الأمة.

أضاف أن القانون سيحدد حداً أعلى للحملات الانتخابية، ونظام رقابة على الانفاق في الحملات الانتخابية، وتوفير كل الضمانات، من أجل عملية انتخابية نزيهة تتسم بالشفافية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الكويتية والعالمية.

من جهته أوضح رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اللجنة النائب سعدون حماد، أن اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت قرارا بوجوب استدعاء الجهات المختصة لأخذ آرائهم بهذه القوانين.

أضاف أن اللجنة رأت ضرورة إعطاء صفة الاستعجال للاقتراح بقانون، في شأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، نظرا لأهميته في تلافي الأخطاء التي شهدتها الانتخابات الأخيرة.

وقال حماد إن الحكومة سبق أن قدمت مشروع قانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 22 نوفمبر 2020، ثم سحبته الحكومة بتاريخ 21 مارس 2021.

ونوه بأنه نظرا لأهمية الموضوع فقد تم تقديم اقتراح نيابي، محال حاليا إلى اللجنة التشريعية، مضيفا إن اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية الاستعجال بإحالة الاقتراح إليها على اعتبار أنها اللجنة المختصة.

ولفت إلى أن المقترح سيتم إدخال بعض التعديلات عليه لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وعدم الوقوع في الخطأ نفسه الذي تم الوقوع به في انتخابات عام 2022.

وذكر أنه من بين تلك التعديلات ضمان وجود مندوب لكل مرشح في كل لجنة انتخابية، وألا يتم إخراجهم من لجان التصويت، كما حصل في الانتخابات الماضية عندما تم إخراج أغلب مندوبي المرشحين.

وبين أن التعديلات تشمل آلية فرز الأصوات بحيث لا يكون القاضي وحده هو من يفرز الأصوات ، وأن يتم عرض ورقة التصويت عن طريق جهاز «بروجكتر» لكي يشاهدها الجميع.

أضاف إن من التعديلات أيضا السماح لجميع الوسائل الإعلامية بحضور عمليات فرز الأصوات في اللجان لضمان الشفافية، مشددا على ضرورة أن يتم إظهار الصناديق للجميع قبل بدء عملية التصويت، للتأكد من خلوها من أوراق الاقتراع.